11 فروردين 1400 - 10:03

پیش‌بینی افزایش رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

رییس صندوق بین‌المللی پول بهبود اقتصادی جهانی بسیار سریعی با تاثیرگذاری چین و ایالات متحده پیش‌بینی کرد.
کد خبر : ۱۲۳۱۱۶
صندوق بین المللی پول

به گزارش ایبِنا به نقل از سایت خبری چاینا سی ان، روز سه شنبه کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین المللی پول گفت: اقتصاد جهانی در حال بهبودی سریع است که این بهبودی توسط دو اقتصاد بزرگ جهان چین و ایالات متحده، تامین می شود.


 جورجیوا در سخنرانی اولیه پیش از نشست های مجازی بهار ۲۰۲۱ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، گفت: در حالی که در کل این چشم انداز بهبود یافته است، چشم اندازها نه تنها در داخل کشورها بلکه بین کشورها و مناطق می توانند تغییر کنند.


وی گفت: در واقع، آنچه که ما پیش بینی می کنیم بهبودی سریع است که به طور فزاینده توسط ایالات متحده و چین تأمین می شود. وی افزود که آنها تا پایان سال ۲۰۲۱ بسیار جلوتر از سطح تولید ناخالص داخلی قبل از بحران خود خواهند بود.


جورجیوا اظهار داشت: با این وجود، در مجموع ضرر تجمعی درآمد سرانه، نسبت به پیش بینی های قبل از بحران کرونا، در کشورهای پیشرفته تا سال آینده ۱۱ درصد خواهد بود، در حالی که این ضرر برای اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین ۲۰ درصد خواهد بود.


رییس صندوق بین المللی پول گفت: این ضرر تجمعی به معنای آن است که میلیون ها نفر با فقر، بی خانمانی و گرسنگی روبرو خواهند شد. صندوق بین المللی پول هفته آینده با انتشار آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی، پیش بینی رشد جهانی را برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایش خواهد داد.


وی گفت: ما هم اکنون انتظار شتاب بیشتری داریم: بخشی از آن به دلیل پشتیبانی سیاسی از جمله بسته جدید مالی در ایالات متحده است و بخشی نیز به دلیل بهبودی حاصل از واکسن در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در اواخر سال جاری است.


در ماه ژانویه، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱، ۵.۵ درصد رشد کند، که ۰.۳ درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر بود. اما هنوز عدم اطمینان بسیار بالایی به دلیل همه گیری COVID-۱۹ وجود دارد. وی گفت: اکنون با پیشروی نابرابر واکسیناسیون و سویه های جدید ویروسی، چشم انداز رشد به ویژه در اروپا و آمریکای لاتین مهار می شود.


جورجیوا هشدار داد که بهبود سریع تر ایالات متحده می تواند باعث افزایش سریع نرخ بهره شود، که منجر به تشدید شرایط مالی و خروج قابل توجه سرمایه از اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه می شود.


این امر چالش های بزرگی را به ویژه برای کشورهای با درآمد متوسط ​​با نیازهای مالی زیاد خارجی و افزایش سطح بدهی ایجاد می کند. بسیاری از این کشورها به حمایت بیشتری نیاز خواهند داشت.


صندوق بین المللی پول بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار آمریکا به ۸۵ کشور داده و تسهیل خدمات بدهی برای ۲۹ تا از فقیرترین کشورها تامین کرده است. صندوق بین المللی پول در نظر دارد حق ویژه جدیدی (SDR) به مبلغ ۶۵۰ میلیارد دلار برای کمک به تقویت بهبود جهانی از بیماری همه گیر تخصیص دهد.


وی گفت: این امر با افزایش ذخایر بدون اضافه کردن بدهی برای همه اعضا، به ویژه اعضای آسیب پذیر، مفید خواهد بود. این امر سیگنال قدرتمندی از همبستگی چند جانبه را جهت آزاد کردن منابع برای برنامه های واکسیناسیون و سایر نیازهای ضروری ارسال می کند.

ارسال‌ نظر